القطاع الخاص أولوية.. مدبولي: بناء الثقة في الاقتصاد المصري يبدأ بالاستقرار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملًا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية في جميع السياسات والقرارات، موضحًا أن ذلك يمثل الأساس لبناء الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد في مصر، أن الدولة تعمل على خلق بيئة أعمال متكاملة وعادلة تتيح فرصًا متكافئة أمام القطاعين العام والخاص، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن من أولويات الحكومة تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية وهيكلية مستمرة، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.

استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية

وتابع الدكتور مدبولي قائلاً: "لقد استثمرنا خلال السنوات الماضية مبالغ غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية من طرق، وموانئ، ومطارات، وشبكات مياه وطاقة واتصالات"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تم تنفيذها رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي واجهتها مصر والعالم بأسره.

وأضاف أن هذه الاستثمارات لم تكن فقط لمواكبة النمو السكاني، بل لخلق بيئة داعمة للأعمال قادرة على تمكين المستثمرين من العمل بكفاءة أعلى وتسهيل حركة التجارة والربط اللوجستي داخليًا وخارجيًا.

دعم مستمر لصناعة التعهيد والتحول الرقمي

وفي سياق متصل، شارك رئيس الوزراء في فعاليات مؤتمر صناعة التعهيد في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وخلال المؤتمر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على 55 عقدًا بين وزارة الاتصالات وعدد من شركات التعهيد المحلية والعالمية، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في قدرات مصر البشرية والتكنولوجية، وتؤكد مكانتها كمركز إقليمي لتقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

مصر ماضية بثقة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في الإنسان والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المواطن المصري في قلب كل سياساتها التنموية لضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة.