“تشميع ومصادرة”.. قرار حاسم يأمر بغلق 5 سناتر مخالفة بالإسكندرية
في ضوء توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لتعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول، قامت الأجهزة التنفيذية بشن حملة ميدانية مكبرة للتصدي للمراكز التعليمية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وضمان سلامة المنظومة التعليمية.
لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط المخالفات
ترأس الحملة إدارة الأزمات والكوارث، وشارك في تنفيذها عدد من الإدارات المعنية، منها إدارة المتابعة الميدانية، وإدارة رخص المحلات، وإدارة إشغال الطريق، والإدارة القانونية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الاتصال السياسي بإدارة المنتزه أول التعليمية، لضمان تنفيذ الحملة بشكل متكامل ومُحكم.
غلق وتشميع 6 مراكز تعليمية مخالفة
وخلال الحملة، تم غلق وتشميع ستة مراكز تعليمية مخالفة، موزعة في عدة مناطق داخل نطاق الحي، شملت منطقة الساعة – فكتوريا، وشارع شركة البلاستيك، وشارع اليزيدي، والمنطقة الواقعة بجوار البنك الأهلي في الرأس السوداء، وخلف مدرسة حلمي مراد بميدان توريل، إضافة إلى شارع العاشر من رمضان. وتم التحفظ على مكبرات الصوت والراوترات الخاصة بعدد من السناتر، تنفيذًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
تطبيق صارم للقانون رقم 420 لسنة 2014
جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لأحكام القانون رقم (420) لسنة 2014، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل أي مراكز تعليمية خارج إشراف وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى منع استغلال الطلاب وأولياء الأمور في مراكز غير مرخصة لا تتوافر بها الشروط التعليمية أو الإدارية المعتمدة.
رئيس حي المنتزه: حملات مستمرة وردع حاسم للمخالفين
وأكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أن الحملات مستمرة بشكل دوري في جميع مناطق الحي لمتابعة التزام المنشآت التعليمية بالقوانين المنظمة، مشددة على ضرورة تقنين أوضاع تلك المراكز للعمل في الإطار القانوني المعتمد.
وأوضحت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بضبط المنظومة التعليمية وتوفير بيئة آمنة للطلاب، مؤكدة أن الجهات التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي مخالفات.
جهود متواصلة لضبط المنظومة التعليمية بالإسكندرية
وأشارت إلى أن الحملات الميدانية لن تتوقف حتى يتم القضاء على جميع أشكال المراكز غير المرخصة داخل نطاق الحي، مشيدة بدور الإدارات المشاركة في تنفيذ التوجيهات بدقة وكفاءة، بما يعكس التزام محافظة الإسكندرية بتطبيق القانون والحفاظ على المصلحة العامة.
