إطلاق حملة عالمية موحدة بعنوان “تعالوا زوروا مصر.. حضارة بتتكلم".. أسئلة ومقترحات برلمانية

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول بشأن هذه المشاكل.

في البداية تقدّم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمصريين بالخارج وشريف فتحى وزير السياحة والآثار والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة حول كيفية استغلال الافتتاح الأسطوري والتاريخي للمتحف المصري الكبير ليكون منصة تسويقية عالمية تدعم خطة الدولة الطموحة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، وتحويل مصر إلى الوجهة السياحية الأولى في العالم ، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط صرحًا حضاريًا فريدًا، بل يعد فرصة تسويقية غير مسبوقة لترويج مصر على خريطة السياحة العالمية.

وقال " رمزى " : إن نجاح الافتتاح لا يُقاس فقط بحجم الحضور أو التغطية الإعلامية، بل بمدى قدرة الحكومة على تحويل هذا الحدث التاريخي إلى انطلاقة جديدة لصناعة السياحة المصرية متقدماً ب 8  تساؤلات مهمة وهى :
1. ما هي الخطة التسويقية الدولية التي أعدّتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات الترويج لاستثمار هذا الحدث عالميًا؟
2. كيف ستُربط زيارة المتحف المصري الكبير بجميع الأنماط السياحية الأخرى (الثقافية، الشاطئية، العلاجية، الدينية، البيئية)؟
3. هل تم التنسيق مع شركات الطيران العالمية لتقديم برامج مدمجة تشمل تذاكر الطيران والإقامة وزيارة المتحف؟
4. ما دور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في إدارة هذا الحدث كـ”ماراثون تسويقي” مستدام وليس احتفالًا عابرًا؟
5. ما آلية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين في تصميم برامج ترويجية متكاملة للمتحف والمناطق المجاورة له؟
6. هل وضعت الحكومة خطة تكنولوجية رقمية للترويج الافتراضي للمتحف وربطه بتجربة زيارة رقمية للعالم كله؟
7. كيف ستستفيد الدولة من قوة التأثير الإعلامي العالمي للحدث في جذب استثمارات جديدة بالقطاع السياحي؟
8. ما هي الإجراءات المتخذة لتحويل منطقة الهرم والمتحف الكبير إلى مدينة سياحية متكاملة على مدار العام؟

بوابة إلكترونية موحدة 

كما تقدم الدكتور إيهاب رمزى ب 6 مقترحات عملية للحكومة لتحقيق طفرة سياحية حقيقية وهى :
1. إطلاق حملة عالمية موحدة بعنوان “تعالوا زوروا مصر.. حضارة بتتكلم”، تشمل محتوى مرئيًّا تفاعليًا بلغات متعددة.
2. إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لحجز الرحلات والتذاكر الفندقية وزيارات المتحف والمسارات السياحية المختلفة.
3. ربط المتحف المصري الكبير بمسار العائلة المقدسة ضمن باقات سياحية تجمع بين البعد الروحي والحضاري.
4. تطوير البنية التحتية الذكية حول المتحف (مواصلات، خدمات فندقية، ترفيهية، ومناطق تجارية راقية).
5. تحفيز القطاع الخاص عبر حوافز ضريبية لدعم الحملات التسويقية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة.
6. إطلاق مهرجان سنوي دولي للفنون والحضارات القديمة يُقام أمام المتحف المصري الكبير ليصبح حدثًا عالميًا دوريًا يجذب الزوار والإعلام.

 مؤكداً أن اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لوضع السياحة المصرية على مسار عالمي جديد، خاصة أن نجاح الحكومة في استثمار هذا الحدث سيثبت أن مصر لا تملك فقط أعظم حضارة في التاريخ، بل أيضًا أعظم فرصة اقتصادية للمستقبل.

ووجَّه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مدى التزام الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون التعليم بشأن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية، وإلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية، بما يضمن تحقيق الهدف الحقيقي للتعليم الفني في إعداد فنيين مهرة يلبّون احتياجات سوق العمل مشيراً إلى أن المواد (30) و(31) و(32) من قانون التعليم حددت بوضوح أهداف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)، وضرورة ربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات، من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات تُلحق بها معامل ومراكز تدريب ومزارع إنتاجية، فضلًا عن تشكيل مجالس إدارة تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة والخدمات لتوفير التدريب والتشغيل للطلاب.

 نقص شديد في المعدات

وأضاف " طنطاوى " قائلاً : إن الواقع العملي يشير إلى فجوة واسعة بين النص القانوني والتطبيق الميداني، حيث لا تزال أغلب المدارس الفنية تعاني من نقص شديد في المعدات، وغياب التدريب العملي، وضعف الشراكة مع القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يفرغ التعليم الفني من جوهره الحقيقي متسائلاً : ما حجم المدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها فعليًا منذ صدور القانون وحتى اليوم؟ وكم عدد المدارس التي تم تزويدها فعلًا بمعامل تدريب أو منشآت إنتاج كما نص عليه القانون؟ وما خطة الوزارة لتفعيل مجالس إدارة المدارس التكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات؟ وما أسباب تأخر إصدار القرارات التنظيمية لبعض المواد (31 و32) رغم مرور سنوات على صدور القانون؟

وهل تم تقييم أثر المدارس التكنولوجية القائمة على توظيف الخريجين في سوق العمل؟ وما مدى التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لضمان استمرارية المسار التكنولوجي حتى مرحلة البكالوريوس التطبيقي؟

وتقدم النائب خالد طنطاوى ب 5 مقترحات واقعية للاستفادة القصوى من التعليم الفني والتكنولوجي وهى :

  1. إطلاق خريطة وطنية للتعليم الفني تربط بين تخصصات المدارس واحتياجات المحافظات الصناعية والزراعية والسياحية.

  2. إلزام الشراكة بين المدارس التكنولوجية والمصانع والشركات بنظام “التدريب المزدوج” لتدريب الطلاب أثناء الدراسة.

  3. تخصيص جزء من إنتاج المعامل والمزارع المدرسية لتمويل تطوير المدارس نفسها ودعم الصيانة والتجهيزات.

  4. تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص على رعاية مدارس تكنولوجية متخصصة مقابل حوافز ضريبية أو تسويقية.

  5 إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمتابعة جودة التعليم الفني والتكنولوجي تربط الأداء بمخرجات سوق العمل.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن تطوير التعليم الفني ليس رفاهية، بل مسألة أمن قومي اقتصادي، لأنه الطريق الحقيقي لتوفير عمالة ماهرة قادرة على قيادة الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة مشدداً على ضرورة أن تتحرك الحكومة فورًا لتفعيل نصوص القانون، بدلًا من تركها حبرًا على ورق، حتى لا يتحول التعليم الفني إلى محطة للنسيان بدلًا من منصة للإنتاج والإبداع والربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل للحد من البطالة.