نائب سابق: البرلمان مش لعبة كراسي وتوريث.. ومهام المحليات ليست من اختصاصنا
انتقد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب السابق، مفهوم دور النائب داخل البرلمان، مشيرا إلى أن دور النائب هو وراثة الفكر السياسي وليس الكرسي، حيث أن السياسة هي انحياز لمصالح الطبقات التي تخرج منها.
برلماني سابق: البرلمان مش لعبة كراسي وتوريث.. ومهام المحليات ليست من اختصاصنا
وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات تلفزيونية: "أنا ما ورثتش كرسي عن أبويا، أنا ورثت فكر عن أبويا، أبويا علمني إزاي الفكر السياسي والانحياز السياسي اللي أنا مؤمن بيه أخش جوه البرلمان أو أمثل الناس"، مؤكدًا أن دوره هو الدفاع بقناعاته السياسية عن الطبقات التي يخرج منها.
وشدد على أن ما يطالب به المواطنون من النواب ليس مجرد خدمات، بل هي حقوقهم الكامِلة التي يجب على النائب الواعي الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد خطأً أن الأمر يقتصر على الخدمات فقط.
الصراع الاقتصادي داخل البرلمان
وحول الصراع الاقتصادي داخل البرلمان، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمحور بين ثلاثة أطراف: الرأسمالية، والاشتراكية، والديمقراطية الاجتماعية (الوسط)، معقبًا: "حق الرأسماليين طبعًا إن هم يدافعوا عن وجودهم وعن تشريعاتهم وعن قوانينهم، ده طبيعي لفئة موجودة في المجتمع، وحقنا إحنا بقى كناس بندافع عن عامة الشعب المصري إن إحنا كمان نطالب بيهم لحقوقهم اللي موجودة مع هذه الطبقة".
وأوضح أن هذا يتم من خلال التشريعات الخاصة بالقوانين العمالية، والأجور، والأسعار، مؤكدًا أن النائب الواعي يدرك ضرورة الموازنة بين المصالح المختلفة.
وأكد أن هناك الكثيرين يدخلون المجلس، وغير مدركين بدور المجلس في حد ذاته، متابعًا: "الناس بتوعد الناس بخدمات موجودة، وهو أصلاً دي حاجات بتاعة المحليات"، موضحًا أن الحصول على هذه الخدمات يكون عبر الخطط والموازنات للدولة، وليس بجهد شخصي للنائب، مستشهدًا بأهمية الالتزام بالنص الدستوري الذي يُحدد نسبة الإنفاق على التعليم والصحة بـ7%، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية لا تتجاوز 1.8%، وهو ما يسبب انعدامًا في الخدمات الصحية والتعليمية.
برلماني سابق يكشف عن الدور الحقيقي للنائب
وتابع “عبد العزيز”، أن النائب الواعي يمتلك الثقافة البرلمانية، مشيرًا إلى النص الدستوري الذي يخول للنائب تعديل سياسات الحكومة.
ووجه رسالة حاسمة للمواطنين والنواب قائلاً: "أنا مش نائب لا هرصف ولا هعمل، أنا مش نائب عمود نور"، في إشارة واضحة لرفضه ربط دوره بالخدمات المحلية على حساب دوره التشريعي والرقابي.
