2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى لدول حوض النيل عام 2024

الأربعاء 05/نوفمبر/2025 - 02:54 م

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، النشرة السنوية بعنوان "التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2024"، والتي سلطت الضوء على حجم التجارة (صادرات وواردات) بين مصر ودول الحوض، والتي تشمل السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.

تراجع الصادرات إلى 1.58 مليار دولار

وكشفت النشرة أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل تراجعت إلى 1.58 مليار دولار خلال 2024 مقابل 1.73 مليار دولار في 2023، بنسبة انخفاض 8.8٪. بينما بلغت إجمالي قيمة الواردات من دول الحوض 1.283 مليار دولار مقارنة بـ 1.285 مليار دولار في 2023، بانخفاض طفيف قدره 0.2٪.

السودان في المرتبة الأولى ضمن الصادرات المصرية بقيمة 884.1 مليون دولار

وجاءت السودان في المرتبة الأولى ضمن الصادرات المصرية بقيمة 884.1 مليون دولار خلال 2024 مقابل 989.0 مليون دولار في 2023، بنسبة انخفاض 10.6٪، وشملت أهم المنتجات المصدرة منتجات مطاحن، شعير ناشط ونشا حبوب، السكر ومصنوعات السكرية. وحلت كينيا في المرتبة الثانية للصادرات بقيمة 313.9 مليون دولار مقابل 327.3 مليون دولار في 2023 بانخفاض 4.1٪، وأهم المنتجات المصدرة إليها ورق ومصنوعات من عجائن الورق، حديد وصلب وفولاذ، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

أما على صعيد الواردات، فقد تصدرت الكونغو قائمة الدول الموردة لمصر بقيمة 661.9 مليون دولار عام 2024 مقابل 532.2 مليون دولار عام 2023، بنسبة زيادة 24.4٪، وكانت الأصناف الرئيسية المستوردة نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، وفحم خشبي. وجاء السودان في المرتبة الثانية للواردات بقيمة 293.0 مليون دولار مقابل 388.2 مليون دولار عام 2023 بانخفاض 24.5٪، وشملت الواردات حيوانات حية، حبوب، ثمار زيتية، نباتات طبية، وعلف.

وعلى مستوى المجموعات السلعية، تصدرت المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ قائمة الصادرات بقيمة 632.3 مليون دولار عام 2024 مقابل 700.3 مليون دولار عام 2023 بانخفاض 9.7٪، بينما جاءت المنتجات المعدنية في صدارة الواردات بقيمة 661.5 مليون دولار مقابل 531.9 مليون دولار في 2023، بزيادة 24.4٪.

وتعكس هذه البيانات استمرار التحديات في الصادرات المصرية لدول حوض النيل، مع بروز فرص زيادة الواردات المعدنية، ما يستدعي استراتيجيات لتعزيز الصادرات وتنويع المنتجات لتحقيق توازن تجاري أفضل مع هذه الدول.