الشناوي لـ"الجمهور": العدل خصصص جزءًا من موارده العامة لدعم المرشحين في الدوائر التنافسية

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي – المتحدث الرسمي لحزب العدل، نحرص على أن تكون عملية تمويل مرشحينا في الانتخابات نموذجًا للشفافية والانضباط المالي، بما يعكس التزام الحزب بالقانون ويجسد مبادئه الإصلاحية. 

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" يعتمد الحزب في تمويل حملاته الانتخابية على مصادر مشروعة ومعلنة، أبرزها اشتراكات الأعضاء وتبرعات مؤيديه من الأشخاص الطبيعيين، وفقًا للضوابط التي يحددها قانون الأحزاب السياسية.

لجنة مركزية

وكشف المتحدث الرسمي لحزب العدل عن تخصيص الحزب جزءًا من موارده العامة لدعم المرشحين، خاصة في الدوائر ذات الطابع التنافسي أو التي تضم شرائح مجتمعية تحتاج إلى مزيد من التواصل والتوعية ، ويُدار التمويل من خلال لجنة مركزية تشرف على توزيع الموارد بعدالة ووفق احتياجات كل دائرة، مع متابعة دقيقة للإنفاق وضمان توافقه مع القواعد القانونية.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية ستستمر حتى قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة، وهي المدة التي تُعرف بـ"الصمت الانتخابي"، والتي يُمنع خلالها تمامًا ممارسة أي أنشطة دعائية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال توزيع منشورات دعائية.

أساليب الدعاية المسموح بها

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القانون يجيز للمرشحين استخدام عدد من الوسائل المشروعة في الترويج لبرامجهم الانتخابية، من بينها:

تنظيم مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مباشرة مع الناخبين.

نشر البرامج الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرخص لها.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية في إطار القانون.

تعليق اللافتات والمواد الدعائية في الأماكن المصرح بها فقط.

مخالفات تُعاقب عليها القوانين الانتخابية

وفي المقابل، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على حظر عدد من الممارسات التي تُعد مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، أبرزها:

استخدام دور العبادة أو الترويج لشعارات دينية أو طائفية.

استغلال المنشآت الحكومية أو المرافق العامة في الدعاية.

تقديم أموال أو هدايا أو مزايا انتخابية مقابل الحصول على أصوات الناخبين.

تجاوز سقف الإنفاق المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.

التشهير بالمنافسين أو السب والقذف أو نشر معلومات كاذبة عنهم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وتحول دون استخدام النفوذ أو المال السياسي للتأثير على النتائج.