خطوة تصعيدية.. لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

 نتنياهو منح الضوء الأخضر للمضي في هذا المشروع

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمضي في هذا المشروع، موضحة أن اللجنة صادقت عليه بالقراءة الأولى، على أن يُعرض للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب الملاحظات التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، فإن العقوبة ستكون إلزامية بحق "أي أسير يُدان بقتل شخص بدافع الكراهية أو العداء تجاه الجمهور، أو إذا ارتكبت الجريمة بغرض الإضرار بإسرائيل أو الشعب اليهودي"، وجاء في نص المشروع: "يُحكم بالإعدام وجوبًا، دون أي سلطة تقديرية للمحكمة أو إمكانية تخفيف الحكم لاحقًا".

كما ينص المشروع على أن الحكم بالإعدام يمكن أن يُتخذ بأغلبية الأصوات، وأنه لن يُسمح بتقليص العقوبة في أي مرحلة لاحقة من التقاضي.

قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر

ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من مناقشة سابقة للجنة حول القانون ذاته، الذي أُقر أيضًا بالقراءة الأولى رغم محاولة مكتب نتنياهو آنذاك إلغاء الجلسة بناءً على تواصله مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي أصر على المضي قدمًا في المشروع.

ويحمل هذا المشروع اسم "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر"، ويقترح إنشاء محكمة جنائية استثنائية تتولى النظر في قضايا المعتقلين، مع تجاوز الإجراءات القانونية المعتادة، بناءً على توصيف تلك الأحداث ضمن قانون منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950.

كما يتضمن القانون المقترح توسيع تعريف "المقاتل غير الشرعي" الذي أُقرّ عام 2002، بما يسمح باعتقال الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في "أعمال عدائية" ضد إسرائيل، وإنشاء لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارات العدل والجيش والخارجية لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، بحيث تُحال القضايا مباشرة إلى المحكمة الخاصة دون المرور بالمسار القضائي التقليدي.