وزيرة التنمية المحلية تشارك في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، بحضور وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
وشهدت الجلسة كلمات افتتاحية لكل من جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية، وهوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية، وفوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري.

استعراض الجهود المصرية

استعرضت د. منال عوض خلال الجلسة جهود مصر في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً من خلال إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز القدرة على الصمود، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية القوي لاعتماد سياسات متكاملة تربط بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الطاقة النظيفة والنقل المستدام

أوضحت الوزيرة أن مصر حققت تقدماً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات تتجاوز 10 جيجاوات، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروعات رياح في خليج السويس بقدرات تتخطى 1.6 جيجاوات، مؤكدة أن الدولة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وفي مجال النقل، أشارت إلى التوسع في شبكة مترو القاهرة، وإطلاق النقل الخفيف للعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء السكك الحديدية الكهربائية بطول 2000 كم، وتشغيل أكثر من 100 حافلة كهربائية مع حوافز لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية.

الصناعة الخضراء والتكيف المناخي

لفتت الدكتورة منال عوض إلى تنفيذ برامج لكفاءة الطاقة في مصانع الأسمنت والأسمدة، إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التي تدعم تحول مصر لمركز إقليمي للوقود منخفض الكربون.
وأضافت أن مصر تولي قضايا التكيف أولوية كبرى باعتبارها من أكثر الدول تأثراً بتغير المناخ، موضحة أن الدولة تطبق استراتيجيات لإدارة المياه وتعزيز التخطيط الحضري المستدام وخلق فرص عمل خضراء.

خطة المساهمات الوطنية الجديدة

وأكدت الوزيرة أن مصر انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنياً الثالثة (NDC3.0) التي تشمل إجراءات متوازنة للتخفيف والتكيف وتحديد احتياجات التمويل والدعم وفقاً لأولويات التنمية المستدامة.

التعاون الدولي

اختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أن التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الأخضر، مشددة على أهمية التضامن العالمي لدعم الدول النامية وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط المناخ.