حملات تموينية موسعة بالغربية لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبتكليف من المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين وبتعاون مع المهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية واصلت مديرية التموين بالغربية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات الوقود لضبط المنظومة التموينية ومتابعة توافر السلع وردع المخالفين.
وأوضح "عبود" أن الحملات التي قادتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية والإدارة العامة للتجارة الداخلية شملت مختلف مراكز المحافظة وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر وضبط مخالفات متنوعة وذلك على النحو التالي:
مركز السنطة
تم ضبط مصنع أعلاف لحيازته نحو (2.5 طن) من الأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية، وضبط محطة بنزين جمعت نحو (1000 لتر) من بنزين 92 بالمخالفة للقانون.
مركز كفر الزيات
ضبط مخزن مواد غذائية يحتوي على طن فول مجهول المصدر ومحطة وقود بناحية أكوا بها عجز في السولار يقدر بـ(686 لتراً).
كما تم تحرير محاضر ضد مصانع رنجة لحيازتها (720 كجم) أسماك غير صالحة للاستهلاك وضبط عدد من مستودعات البوتاجاز والبقالين التموينيين لمخالفة قرارات العمل والإعلان عن الأسعار.
مركز زفتى
ضبط (711) علبة سجائر مهربة و(25) شيكارة نخالة بدون فواتير وجزارين لذبح لحوم خارج السلخانة إضافة إلى ضبط (50 كجم) رنجة فاسدة كما تم تحرير محاضر ضد منافذ تموينية لعدم وجود ماكينات صرف أو سجلات زيارات.
مركز طنطا
ضبط مستودع غاز يبيع الأسطوانة المنزلية بسعر (240 جنيهاً) مخالفًا للسعر الرسمي ومدشات أعلاف غير مرخصة بحوزتها (12 طناً) أعلاف وذرة مجهولة المصدر إلى جانب ضبط بائع متجول يبيع أسطوانات الغاز بالسوق السوداء.
مركز بسيون
تحرير محضر ضد شخص جمع (7) شيكائر دقيق بلدي مدعم بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.
بندر طنطا
ضبط طن ذرة مجروشة مجهولة المصدر داخل مصنع للمقرمشات، و(50) شيكارة أرز بدون فواتير داخل محل لبيع الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى تحرير (5) محاضر لعدم إعلان الأسعار.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم عبود أن المديرية مستمرة في تكثيف الرقابة على الأسواق بجميع مدن ومراكز الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالدعم أو التلاعب في السلع التموينية وأن جميع المخالفات تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
