لجنة الخطة بـ"النواب"تناقش دعم الاقتصاد المصري بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعًا اليوم لمناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصري المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار برامج دعم عجز الموازنة العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تناقش اللجنة خلال الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس النواب قد أحال الاتفاقية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسة بنودها والتوصية بشأنها، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

خلفية توقيع الاتفاقية

تأتي هذه المناقشات عقب توقيع مصر والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل.
وشهد مراسم التوقيع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

تفاصيل المرحلة الثانية من الدعم

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت نتيجة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية طوال العام الجاري.
وأوضحت أن الاتفاق تضمن مصفوفة للإصلاحات الهيكلية تضم 87 إجراءً في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل.

أهداف الإصلاحات الهيكلية

تركّز الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية، بالإضافة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتطوير بيئة الأعمال.
كما تشمل الأهداف دعم التحول الأخضر ومشروعات حماية النظام البيئي في البحر الأحمر، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال التنمية المستدامة.