وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر عقده في ديسمبر المقبل، حيث يأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة

أكد الوزير أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

وأوضح أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة الدعم لضمان استدامتها المالية وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.

مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في التنافسية

قال الوزير إن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

سياسة تجارية جديدة ترتكز على الانفتاح والتنافسية

لفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

انخفاض العجز التجاري لأدنى مستوى منذ 2010

أشار الوزير إلى أن العجز التجاري انخفض إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التجارة والصناعة.
وأكد أن موقع مصر الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية الحديثة يجعلها الوجهة الأنسب للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

460 خدمة رقمية وتكامل بين 96 جهة حكومية

استعرض الوزير جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط.
وأشار إلى دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تُمكّن المستثمرين من التعامل مع وزارة المالية إلكترونيًا دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني.. منصة لاستعراض الإصلاحات

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار المقبل في ديسمبر سيكون منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إصلاحات وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

السفير البريطاني: مصر نموذج للإصلاح والاستقرار

من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تقديره للوزير على العرض الشامل لأولويات الحكومة المصرية، مؤكدًا أن ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية يعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المؤتمر الاستثماري في 8 ديسمبر يمثل فرصة لاستعراض قصص النجاح المصرية وتسليط الضوء على الفرص الواعدة.

بريطانيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون الفني والاستثماري

أكد السفير البريطاني استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي مع مصر، خاصة في مجالات الجمارك، التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات مصر التنموية.
وشدد على أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى فرص تمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، إلى جانب مشروعات جديدة قيد الإعداد في مجالات الزراعة والتجارة تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.