ارتفاع عدد مصابي حادث طريق «السويس - القاهرة» لـ42 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث  تصادم أعلى طريق السويس، لـ يسجل 42 شخصا، ووفاة اثنين آخرين، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان شهد طريق "السويس القاهرة" بالقرب من هايبر وان بمدينة الشروق، مساء اليوم السبت، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات الملاكي وإحدى سيارات النقل الثقيل "تريللا"، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم فرض كردون مروري لتسيير حركة المرور على الطريق وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتجري الجهات الأمنية في الوقت الحالي المعاينة الميدانية لحصر أعداد المصابين والمتوفين ورفع آثار الحادث، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

عقوبة حوادث الطرق

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.