الغربية تقترب من حصر وحدات الإيجار القديم تمهيداً للنشر بالوقائع المصرية
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماع اللجنة العليا المختصة بحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام، وأعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال الحصر الميداني في جميع مراكز ومدن المحافظة.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال اللجان الميدانية، موضحاً أن عملية التصنيف أوشكت على الانتهاء وتشمل تقسيم المناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية وذلك وفق معايير محددة تشمل موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والخدمات المتاحة والبنية التحتية والقيمة الإيجارية وفقاً للضريبة العقارية.
وأكد اللواء الجندي أن الهدف من التصنيف هو تحقيق العدالة في تطبيق القانون وضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مشدداً على أهمية الدقة في مراجعة البيانات الميدانية قبل اعتمادها رسمياً. كما وجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية لضمان تكامل المعلومات ومطابقتها للواقع.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ القانون بروح من العدالة والمساواة بما يعكس توجهها نحو تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بصورة متوازنة ومستقرة، مؤكداً أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة لضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التنفيذ.
من جانبه أوضح الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ أن اللجنة العليا تتابع بشكل يومي تقارير اللجان الفرعية بالمراكز والمدن وتعمل على مراجعة النتائج تباعاً وفق خطة زمنية محددة مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تتم بمعايير دقيقة وشفافة لضمان خلو البيانات من أي أخطاء.
وأضاف أن ملف الإيجار القديم يمثل أولوية في المرحلة الحالية لما له من تأثير مباشر على استقرار المجتمع مؤكداً التزام المحافظة بتطبيق القانون بعدالة واحترافية لتكون الغربية نموذجاً يحتذى به في تنفيذ التشريعات الجديدة.
وفي ختام الاجتماع أعلن المحافظ أن المحافظة تقترب من الانتهاء الكامل من أعمال الحصر والتصنيف تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية وإعلانها رسمياً خلال الفترة المقبلة على أن تنشر التفاصيل في الوقائع المصرية تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
