اشتراطات قانون البناء لتأمين المباني ضد الحرائق والحوادث.. تفاصيل

أكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مجموعة من الاشتراطات والضمانات التي تهدف إلى تأمين المباني والعقارات ضد المخاطر، خاصة مخاطر الحريق والحوادث الناتجة عن الإهمال في التصميم أو التنفيذ.

وبحسب المادة (49) من القانون، يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحرائق، وذلك وفقًا للقواعد المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحد من الكوارث الناتجة عن ضعف معايير الأمان في العقارات.

اشتراطات المصاعد وفق الكود المصري

أوضحت المادة (50) من القانون ذاته أن طالب الترخيص ملزم بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، مع الالتزام باشتراطات التأمين على الحوادث.

ونصت على أن يكون تنفيذ المصاعد وفقًا للكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، وأن يتم التركيب فقط عبر شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة في التنفيذ.

عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن

وشددت المادة (105) من القانون على أن من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة.

وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات أدت لعاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

حماية العقارات جزء من رؤية الدولة للتنظيم العمراني

تأتي هذه التشريعات في إطار رؤية الدولة لتنظيم العمران وحماية الثروة العقارية، من خلال تطبيق معايير السلامة في جميع مراحل البناء، بدءً من الترخيص وحتى التشغيل، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية الآمنة والمستدامة في مختلف المحافظات.