مدبولي يتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي ويبحث سبل تعظيم إيراداتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبحث سبل تعظيم إيراداتها، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات وضمان تقديم خدمات متطورة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي المالية والتضامن.

وأكد اللواء جمال عوض خلال الاجتماع أن الهيئة تواصل العمل وفق رؤية مصر 2030 لتعظيم إيراداتها، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد، والسعي نحو حلول مبتكرة ومستدامة للاستثمار في مشروعات ذات عائد مادي جيد، بما يضمن الكفاءة في إدارة الأموال وحماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها التأمينية خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة اكتوارية أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تضمنت مقترحات لتعظيم إيرادات الهيئة وتعزيز موقفها المالي، إلى جانب بحث توسيع مجالات استثمار أموال التأمينات عبر الصندوق الاستثماري التابع للهيئة، بما يسهم في زيادة العائد المالي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة، ونسب المنصرف السنوي للمعاشات حتى 30 يونيو 2025، إضافة إلى المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وإجراءات تحصيل تلك المديونيات من خلال فض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في سداد مديونياتهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الهيئة ودعم القطاع الخاص في أداء التزاماته تجاه منظومة التأمينات الاجتماعية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء لمتابعة أداء الهيئات الاقتصادية والخدمية، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.