لتعزيز أمن الطاقة.. مباحثات مصرية قبرصية بمؤتمر شرق المتوسط للطاقة

في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في فعاليات مؤتمر ومعرض شرق المتوسط للطاقة (EMC 2025)، الذي تستضيفه مدينة ليماسول القبرصية خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من الوزراء ومسؤولي كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة.

مباحثات مصرية قبرصية لتعزيز أمن الطاقة في شرق المتوسط

استهل الوزير كريم بدوي جدول لقاءاته بعقد جلسة مباحثات مع السيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز الطبيعي، وأهمية الإسراع في تنفيذ مشروع نقل الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الربط البحري لاستغلال البنية التحتية المتطورة لمصر في إسالة الغاز وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وأكد الجانبان أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، مشيرين إلى أن التعاون الجاري يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة لأوروبا عبر شرق المتوسط.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للاتفاق الحكومي الذي تم توقيعه في القاهرة خلال فبراير الماضي، وما تحقق على الأرض من خطوات تنفيذية ملموسة بالتعاون بين الحكومتين وشركتي "إيني" و"توتال إنرجيز" الشريكتين في المشروع.

لقاءات مع قيادات "إيني" و"توتال إنرجيز" و"شيفرون"

في سياق متصل، عقد وزير البترول المصري سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي شركات الطاقة العالمية الكبرى، في مقدمتهم:

شركة إيني الإيطالية

شركة توتال إنرجيز الفرنسية

شركة شيفرون الأمريكية

تناولت اللقاءات تعزيز التعاون القائم بين مصر وهذه الشركات، خاصةً في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ومتابعة تطورات الأعمال الجارية في مواقع الامتيازات التابعة لها داخل مصر، سواء في البحر المتوسط أو الصحراء الغربية.

كما بحث الوزير فرص التوسع في التعاون الفني والاستثماري من خلال استغلال البنية التحتية المصرية لتسهيل نقل ومعالجة الغاز القبرصي، في إطار مساعي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

مصر.. محور إقليمي للطاقة

تأتي هذه التحركات على هامش مشاركة مصر في مؤتمر EMC 2025 لتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك مصر بنية تحتية متكاملة ومحطات إسالة وموانئ تصدير، فضلاً عن خبرات بشرية وفنية عالية المستوى، تجعلها الشريك الأمثل لدول الجوار وشركات الطاقة العالمية.

وأكد الوزير خلال لقاءاته أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يشكل عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تهيئة مناخ استثماري مرن وجاذب عبر تحديث التشريعات وتبني سياسات أكثر شفافية وتنافسية.