«الأدوات الكهربائية»: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه القطاعات الصناعية والزراعية.

وأشار إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بتوجهات وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

مبادرة حكومية لدعم التحول الصناعي وتقليل الواردات

وأوضح الجمل أن المبادرة تُعد من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الحكومة أطلقت المبادرة عام 2022 لمساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن موجات رفع أسعار الفائدة، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

90 مليار جنيه تمويلا للمبادرة ومعدل فائدة تنافسي 15%

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حجم التمويل المخصص للمبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة.

وأكد أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات النمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.

توسيع المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالب النائب ميشيل الجمل بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، لما تمثله من ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

كما دعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
وأكد أهمية تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي أسهمت في تحريك النشاط الإنتاجي خلال السنوات الماضية.