اليوم.. «النواب» يناقش التقرير الخاص بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الخميس .

لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض

أكدت اللجنة الخاصة في تقريرها، أن مجلس النواب مارس دورًا تشريعيًا وتاريخيًا في مناقشة مشروع القانون منذ ديسمبر 2022، بدءًا من تشكيل لجنة فرعية ضمت ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، مرورًا بالمناقشات داخل اللجان النوعية، وصولًا إلى الموافقة النهائية على القانون في 29 أبريل 2025.

وشارك في إعداد المشروع ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات العدل والداخلية والشؤون النيابية، ومجلس القضاء الأعلى، وقسم التشريع بمجلس الدولة، والنيابة العامة، والقضاء العسكري، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، فضلًا عن أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات ومحامين متخصصين في القانون الجنائي.

ملاحظات الرئيس تركز على تعزيز ضمانات الحقوق والحريات

أوضحت اللجنة أن اعتراضات رئيس الجمهورية انصبت على تعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، وضمان التطبيق العادل للقانون بما يرسخ دولة سيادة القانون ويحقق عدالة جنائية ناجزة تحافظ على حقوق المواطنين.

توافق واسع مع الحكومة باستثناء المادة 105

أكد التقرير أن اللجنة التزمت بإطار عملها، ودرست المواد محل الاعتراض بتأنٍ، وانتهت إلى التوافق مع الصياغات المقدمة من الحكومة بشأن جميع المواد، باستثناء المادة 105، التي أبدت نقابة المحامين تحفظها على تعديلها وفق الصياغة الجديدة.

لجنة موسعة لضمان التوافق المؤسسي

وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية رؤساء ووكلاء اللجان النوعية وممثلين عن الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة.

كما شارك في اجتماعات اللجنة دون حق التصويت كل من: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، ممثل وزارة العدل، نقيب المحامين، ممثل مجلس القضاء الأعلى، ممثل النيابة العامة، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الاتصالات، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء القانونيين والأكاديميين.

هدف التعديلات: عدالة عصرية ومتوازنة

أكدت اللجنة في ختام تقريرها أن التعديلات المقترحة تعكس استجابة عملية وموضوعية لملاحظات رئيس الجمهورية، وتجسد التكامل بين السلطات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إصدار قانون إجراءات جنائية عصري ومتوازن يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويحافظ على الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، بما يتماشى مع التطور التقني والإداري في منظومة العدالة المصرية.