مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
في خطوة جديدة تعكس صعود مكانة مصر دوليًا، تمكنت الدولة من الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028.
مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وجاء هذا الفوز خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على 173 صوتًا، ما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا لترشحها.
ويجسد هذا الفوز الثالث من نوعه لمصر في عضوية المجلس – منها فترتان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي – مدى التقدير الدولي المتزايد للدور المصري على الساحة العالمية، خاصة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
كما يعد تأكيدًا على الثقة الدولية في النهج الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس في هذا الملف.
تطورات بارزة في ملف حقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الخارجية إلى أن فوز مصر يمثل تتويجًا لجهود وطنية كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
فقد شهدت السنوات الأخيرة محطات هامة، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي يتم تنفيذها عبر تقارير دورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه الرئيس في 30 سبتمبر.
كما وجه الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية جديدة مع اقتراب نهاية الاستراتيجية الحالية.
إصلاحات شاملة في منظومة العدالة والرعاية الاجتماعية
عملت الدولة ضمن الخطوات الإصلاحية، على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة.
كما تم دمج مبادئ حقوق الإنسان في خطط وموازنات وزارات وهيئات متعددة، مع تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات لموظفي الدولة.
وكان لوزارة الخارجية دور بارز في هذا النجاح، حيث قادت حملة ترويج دبلوماسية منظمة على مدى أشهر، استعرضت خلالها الجهود الوطنية المبذولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد ساهم هذا التحرك الدبلوماسي الفعال في تأمين الدعم الدولي لترشح مصر.
جهود مصر في دعم الاستقرار الإقليمي
جاء انتخاب مصر أيضًا كإقرار بدورها الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها لخفض التصعيد في المنطقة.
وكان انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر، بمثابة محطة مفصلية أكدت أهمية الدور المصري في دعم التسامح والتعايش وقيم السلام، وهو ما انعكس في تقدير المجتمع الدولي لمواقف مصر.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدول التي ساندت ترشح مصر، مؤكدة أن الدولة ستواصل دورها النشط داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.
كما شددت على التزامها بتطوير آليات المجلس بما يحقق توازنًا وشمولاً في معالجة قضايا حقوق الإنسان، ويأخذ في الحسبان الخصوصيات الثقافية والواقع الوطني للدول، وذلك بما يخدم المواطن المصري ويرتقي بمنظومة حقوق الإنسان في الداخل، بعيدًا عن أي اعتبارات خارجية.
