الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تُنشئ ملفا تأمينيا لكل عامل
ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من العاملين الخاضعين لأحكام القانون، بهدف توثيق البيانات والمستندات التي تُحدد الالتزامات التأمينية والحقوق المستحقة عند تحقق حالات الاستحقاق.
تفاصيل المادة 10 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة (10) من اللائحة على أن يتضمن الملف التأميني كافة البيانات والمستندات الخاصة بالمؤمن عليه، بما يسمح بتقدير قيمة الحقوق التأمينية وصرفها فور تحقق أي من حالات الاستحقاق مثل التقاعد أو العجز أو الوفاة، وذلك لضمان سرعة ودقة إجراءات صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.
التزامات أصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص
ألزمت اللائحة أصحاب العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بإنشاء جهاز متخصص للتأمين الاجتماعي داخل الجهة، يعمل به عدد كافٍ من العاملين المؤهلين والمدربين لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ترخيص القطاع الخاص بإنشاء جهاز تأمين اجتماعي
كما أجازت اللائحة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو من يفوضه الترخيص للمنشآت الخاصة بإنشاء جهاز للتأمين الاجتماعي، بشرط قيام صاحب العمل بإعداد ملف إلكتروني شامل لبيانات العاملين في المنشأة.
وشددت على ضرورة اتخاذ صاحب العمل كافة الإجراءات التنسيقية بين هذا الجهاز وبقية الإدارات المعنية داخل المؤسسة لضمان انتظام تطبيق أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
هدف المنظومة الجديدة
تهدف هذه الإجراءات إلى ميكنة منظومة التأمين الاجتماعي وتيسير الخدمات للمؤمن عليهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتوحيد البيانات في قاعدة مركزية، تسهم في تسريع الإجراءات وتقديم خدمة مؤسسية دقيقة وآمنة.
