محافظ حلب: "انتهاكات قسد" دفعت القوات الحكومية للتحرك وإعادة الانتشار
قال محافظ حلب، عزام غريب، الثلاثاء، إن انتشار القوات الحكومية على أطراف مدينة حلب جاء كرد فعل مباشر على "الانتهاكات المتكررة" التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي التصعيد، لكنها تتحرك لضمان الأمن والاستقرار.
وأوضح غريب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع كانت – ولا تزال – تسعى للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، مشيراً إلى أن "ما يجري اليوم هو إعادة انتشار مدروس على أطراف المدينة بعد سلسلة خروقات نفذتها (قسد) بمساندة مجموعات خارجة عن القانون".
اشتباكات في الأشرفية وتحذير للأهالي
وكانت مدينة حلب قد شهدت مساء الإثنين اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات "قسد"، تركزت في حي الأشرفية، حيث أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن قوات "قسد" استهدفت بشكل مباشر حواجز للأمن الداخلي، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني سوري وإصابة ثلاثة آخرين.
كما وصلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى أطراف منطقة الليرمون، القريبة من نقاط التماس، فيما قامت قوات الأمن بإخراج عدد من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود كإجراء احترازي.
ودعا المحافظ أهالي المدينة إلى الالتزام بمنازلهم والابتعاد عن مناطق الاشتباك، قائلاً: "نأمل أن تكون هذه الليلة آخر ليلة تُسمع فيها أصوات الاشتباكات في مدينة حلب".
وزارة الدفاع تؤكد الالتزام باتفاق مارس
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش في شمال وشمال شرقي البلاد تأتي في إطار خطة إعادة الانتشار، بعد تصاعد اعتداءات قوات قسد على المدنيين والقوى الأمنية، ومحاولاتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.
وفي بيان نُقل عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة عبر وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت الوزارة: "نلتزم باتفاق العاشر من مارس، ولا توجد نوايا لتنفيذ عمليات عسكرية هجومية"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي ينص على وقف إطلاق النار ودمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة.
وشدد البيان على أن الجيش السوري "يقف أمام مسؤولياته في حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وكذلك في الدفاع عن عناصره وقوى الأمن، في مواجهة تكرار الاعتداءات".
تأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في مناطق الشمال السوري، في ظل تعثر تنفيذ اتفاق مارس، واستمرار الخلافات الميدانية والسياسية بين دمشق وقسد، رغم المساعي الدولية للتهدئة.
وتشير التصريحات الرسمية السورية إلى أن الحل السياسي والحوار لا يزالان مطروحين، لكن التحركات الأخيرة قد تمثل إنذاراً بتحول ميداني إذا استمرت الانتهاكات، بحسب وصف الحكومة.