لو شقتك إيجار القديم؟ اعرف حقوقك وطريقة الحصول على وحدة بديلة قبل الإخلاء

في ظل دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ مؤخراً، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات عملية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير بدائل سكنية وتجارية للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات. ويتضمن القانون فترة انتقالية تمتد سبع سنوات لإخلاء الوحدات، مع نصوص واضحة تتيح للمالك استرداد وحدته في ظروف معينة قبل انتهاء هذه المدة.

شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

ينص القانون الجديد، وبالأخص المادة السابعة، على عدة شروط يجب توافرها لإخلاء الوحدة المؤجرة، منها:

إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة الانتقالية المحددة.

إمكانية الإخلاء إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مبرر.

حق المالك في استرداد الوحدة إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.

ويمنح القانون المالك إمكانية التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالإخلاء السريع، مع احتفاظ المستأجر بحق رفع دعوى موضوعية للطعن، دون إيقاف تنفيذ قرار الطرد.

مصير الوحدات بعد وفاة المستأجر

يركز القانون على استمرار عقد الإيجار للورثة فقط في حال إثبات إقامتهم الفعلية والدائمة في الوحدة وقت وفاة المستأجر. وتستمر العلاقة الإيجارية حتى انتهاء فترة السنوات السبع الانتقالية.

أما إذا لم يكن هناك ورثة مقيمون، فيحق للمالك استرداد الوحدة فورًا، وتُعتبر العقود القديمة منتهية بعد انتهاء المدة القانونية.

حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة

واحدة من أهم مميزات القانون الجديد هي منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية التقديم للحصول على وحدة بديلة تناسب احتياجاته، سواء كانت سكنية أو تجارية، بنظام الإيجار أو التمليك.

الأولوية: تُعطى للمستأجر الأصلي وأسرته المباشرة عند طرح وحدات جديدة.

التقديم: يجب تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء للعين القديمة.

آلية العمل: صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من صدور القانون لتحديد آليات استقبال الطلبات والبت فيها، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومحدودية المعروض.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط السكني، وخلق توازن جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على استقرار الأسر المتضررة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على الوحدة البديلة

حرصاً على سير الإجراءات بطريقة منظمة، حددت وزارة الإسكان قائمة المستندات الأساسية المطلوبة مع طلب التقديم:

طلب رسمي: من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفق النموذج المعتمد.

عقد الإيجار القديم: وصورة من المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد.

إقرار بالإخلاء: وتعهد بتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.

البطاقات الشخصية: صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي وأفراد الأسرة (الزوج، الزوجة، الأبناء).

مستندات الحالة الاجتماعية:

قسيمة الزواج، قسيمة الطلاق وقرار التمكين للحاضنة، شهادة وفاة ووراثة عند الحاجة.

لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة من اللجنة الطبية تحدد نوع الإعاقة.

للوحدات غير السكنية: مستندات تثبت مزاولة النشاط مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص النشاط.

إثبات دخل الأسرة

يجب تقديم مستندات تثبت دخل الأسرة وفق الفئات المختلفة:

العاملون في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.

العاملون بالقطاع الخاص والشركات: شهادة معتمدة من جهة العمل مع رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

أصحاب المهن الحرة: إفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وشهادة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل والمهنة، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معتمد من التأمينات للمعاش، ومستند النفقة للمطلقة.

أهمية التقديم ضمن المهلة المحددة

يشدد القانون على ضرورة التقديم خلال المهلة المخصصة، والتي تبلغ ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، لتجنب فقدان فرصة الحصول على وحدة بديلة مناسبة. كما يُمكن لمجلس الوزراء تمديد المهلة في حالة الضرورة لضمان استفادة أكبر عدد من المستحقين.