الحكومة: حل 90% من المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر

عُقد اليوم الإثنين، في القاهرة، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين

وأكد وزير الاستثمار أن انعقاد اللجنة الاقتصادية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الخطيب أن اللجنة التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن عدد كبير من الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، من بينها: الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.

90% من معوقات المستثمرين السعوديين حُلّت

وأكد الوزير حسن الخطيب أن 90% من المعوقات والتحديات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر قد تم حلها خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل دوري ملفات الاستثمارات السعودية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التراخيص اللازمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية.

آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك

وشدد الوزير على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك الذي يخدم أهداف رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة 2030.

وأشار الخطيب إلى أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، مؤكدًا وجود فرص واعدة للشركات المصرية والسعودية في قطاعات الصناعة، الطاقة، اللوجستيات، التكنولوجيا، والسياحة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية، بما يدعم التعاون الاستراتيجي ويحقق المصالح المشتركة.

رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات بين السوقين المصري والسعودي.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على صياغة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة، تستهدف تعزيز الاستثمارات، وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة، ودعم مشروعات التكامل الإقليمي التي تعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.