لمراجعة أسعار الوقود.. لجنة التسعير التلقائي تستعد لاجتماع أكتوبر 2025

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لعقد اجتماعها الدوري خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر اجتماع لها في أبريل الماضي، والذي شهد زيادات ملحوظة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز.

مهام اللجنة وآلية عملها

تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء عام 2019، وتختص بمراجعة وتحديد أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وفق آلية تربط الأسعار المحلية بتطورات الأسواق العالمية لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف التشغيل والإنتاج. وتضع الآلية حدًا أقصى للتغيير في الأسعار بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا.

في اجتماعها السابق، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود للمرة الأولى منذ بداية العام، حيث ارتفع:

• بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا.
• بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا.
• السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر.
• الكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر.
• طن المازوت للصناعات من 9500 إلى 10,500 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه.
• الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه.
• طن الغاز الصب من 12 إلى 16 ألف جنيه.
• الغاز لقمائن الطوب إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

أسباب تأجيل الاجتماع

رغم أن اللجنة تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر، فقد قررت في أبريل الماضي مد الفترة إلى ستة أشهر، بسبب ظروف اقتصادية استثنائية تتعلق بتذبذب أسعار النفط عالميًا وتغيرات سعر الصرف، ما أرجأ مراجعة الأسعار إلى أكتوبر الجاري.

توقعات باحتمال زيادة جديدة

خبراء الطاقة يرجحون أن يشهد الاجتماع المقبل زيادة إضافية في أسعار الوقود، خاصة مع اتجاه الدولة لخفض الدعم تدريجيًا وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

التأثيرات المحتملة

في حال اعتماد زيادات جديدة، فمن المتوقع أن تنعكس مباشرة على أسعار النقل والسلع الأساسية، مع احتمالية لزيادة الأعباء على الأسر في المناطق الريفية التي تعتمد على أسطوانات البوتاجاز. وفي المقابل، قد تتجه الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية أو تقديم دعم إضافي لتقليل أثر الإصلاحات على المواطنين.