لتعزيز دور مصر كمركز جاذب لرؤوس الأموال العالمية.. تعرف على الإصلاحات التشريعية للتنافسية

تعمل مصر على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جديدة عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

 ففي عام 2023 صدر القانون رقم 160 بتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب القانون رقم 159 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز مبدأ الحياد التنافسي ويمنح القطاع الخاص فرصًا أكثر عدالة.

قرارات لتبسيط الإجراءات وتوسيع الحوافز

أصدر مجلس الوزراء القرارين 77 و876 لسنة 2023، واللذين استهدفا تسهيل تأسيس الشركات وتبسيط التراخيص والموافقات، إلى جانب توسيع نطاق الحوافز المالية والضريبية، ومنح الحكومة صلاحيات أكبر لإنشاء مناطق حرة جديدة، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.

أهداف طموحة لزيادة التدفقات الاستثمارية

وضعت الدولة خطة لرفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، ثم إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار في 2028/2029، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

 وتأتي هذه المستهدفات ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور مصر كمركز جاذب لرؤوس الأموال العالمية وداعم رئيسي للنمو الاقتصادي.