وزير الزراعة: مصر تواكب المعايير الأوروبية بخطط خضراء وصادرات واعدة حتى 2030

أكد الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البصمة الكربونية أصبحت عنصرًا أساسيًا في المعايير البيئية التي تفرضها الأسواق العالمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التكتل الأوروبي يعتزم في عام 2030 تطبيق مجموعة من الضوابط البيئية بهدف الحفاظ على المناخ.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج "من أول وجديد"، أن هذه الضوابط تشمل تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، والاعتماد المتزايد على الأسمدة الطبيعية والعضوية، إلى جانب الاتجاه لإلغاء المبيدات الكيميائية تمامًا، لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة.

الزراعة المصرية تستعد عبر البحوث والتقنيات الحديثة

وأشار وزير الزراعة إلى أن مراكز البحوث الزراعية المصرية بدأت بالفعل في إعداد خطة واضحة للتكيف مع هذه التغييرات، وتقوم بعقد اجتماعات دورية مع المصدرين المصريين لمناقشة التحديات والاستعدادات المطلوبة.
وشدد فاروق على أن معامل وزارة الزراعة تشهد حاليًا عمليات تطوير شاملة، من خلال إدخال تقنيات تحليل متقدمة تواكب المعايير الأوروبية والدولية، ما يعزز من كفاءة الفحص وضمان جودة المنتجات المعدة للتصدير.

المصدرون المصريون على وعي كامل بالمتغيرات

وأضاف الوزير أن هناك درجة عالية من الوعي لدى المصدرين المصريين بهذه التحديات الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وأكد أن التواصل بين الحكومة والمصدرين مستمر، بهدف دعم قدراتهم على الالتزام بالمعايير الجديدة دون التأثير على تنافسيتهم.

تحولات في التعبئة والتغليف.. ودور للورق المعالج

وفي سياق التحولات البيئية، أشار فاروق إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العودة لاستخدام الورق المعالج في تغليف المنتجات الزراعية، في مقابل التوجه لتقليص استخدام المواد البلاستيكية، والتي ستخضع لتحذيرات وقيود صارمة، لا سيما في الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات البلاستيكية، وتماشياً مع توجهات عالمية تعزز من فرص التصدير للدول المتقدمة.

المستقبل واعد للصادرات الزراعية المصرية

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن المستقبل في التصدير الزراعي المصري واعد للغاية، وأن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مواكبة المتغيرات العالمية، سواء من خلال تطوير المعامل، أو تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمصدرين، أو من خلال اعتماد ممارسات زراعية أكثر استدامة وابتكارًا.