إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة ملاكي وأجرة بالفيوم

شهد طريق أبو عش بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى أجرة، مما أسفر عن 13 شخص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الفيوم، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أبو عش بمركز الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخري ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق

نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وارشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي  المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

عقوبة حوادث الطرقات

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التي يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فالقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.