ترامب يأمر بنشر الجيش في بورتلاند ويجيز استخدام القوة القصوى عند الضرورة
في خطوة جديدة تثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بنشر قوات الجيش في مدينة بورتلاند، لتصبح المدينة الرابعة التي يشملها القرار خلال الأشهر الماضية، ضمن ما وصفه بـ"مكافحة الجريمة في مدن الديمقراطيين".
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيجسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب"، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.
وأضاف: "أجيز أيضا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة"، دون تقديم تفاصيل عن كيفية تطبيق هذا التفويض أو قواعد الاشتباك.
بورتلاند تحت المجهر.. وتصاعد الانتشار العسكري في مدن ديمقراطية
وتشهد مدينة بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريجون، تظاهرات متكررة ضد سياسات الهجرة واستخدام القوة من قبل الشرطة الفدرالية، خصوصًا ضد المهاجرين غير النظاميين.
وهي من المدن ذات التوجهات الليبرالية، حيث تهيمن الإدارات الديمقراطية على المشهد السياسي المحلي.
وكان ترامب قد هدد سابقًا، في سبتمبر، بإرسال قوات إلى المدينة، قبل أن يفعّل القرار رسميًا اليوم.
يأتي ذلك بعد أن سبق له نشر الحرس الوطني في ثلاث مدن أخرى، هي لوس أنجلوس، واشنطن العاصمة، وممفيس.
ممفيس ولوس أنجلوس وواشنطن.. ساحة قرارات عسكرية داخلية
وقبل أسبوعين، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بنشر عناصر من الحرس الوطني في ممفيس بولاية تينيسي، مبررًا قراره بـ"تفشي الجريمة".
وتتميز المدينة بغالبية سكانية من الأميركيين من أصل إفريقي، كما يرأس بلديتها مسؤول ديمقراطي، رغم أن الولاية نفسها يحكمها جمهوري.
وسبق ذلك نشر قوات في لوس أنجلوس (يونيو الماضي)، والعاصمة الفدرالية واشنطن في منتصف أغسطس، ضمن حملة مركزة لفرض "النظام والقانون"، بحسب توصيف ترامب.
"أنتيفا منظمة إرهابية".. تصعيد أيديولوجي
وفي تطور آخر يعكس تصاعد المواجهة السياسية، وقّع ترامب، الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يصنّف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية داخلية، في خطوة لقيت معارضة واسعة من الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان.
و"أنتيفا" مصطلح يُستخدم للإشارة إلى جماعات يسارية متطرفة، ترفع شعار "مناهضة الفاشية"، وشاركت في احتجاجات عدة خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في القضايا العرقية.
هل يستهدف الديمقراطيين؟ اتهامات بتسييس الجيش
قرارات ترامب أثارت موجة انتقادات من خصومه السياسيين، الذين اتهموه باستخدام القوات الفدرالية والعسكرية لأغراض انتخابية وسياسية، لا سيما في المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
ويأتي هذا التصعيد العسكري بالتزامن مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي، ووسط أزمة داخلية متفاقمة في البلاد ترتبط بالجريمة، والانقسام السياسي، والتوترات العرقية.
ويُتوقع أن تثير خطوة إرسال الجيش إلى بورتلاند معارك قانونية ودستورية جديدة خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل ما وصفه خبراء بأنه تجاوز محتمل للسلطات الفدرالية على حساب الولايات.
