6 أشهر حبس و20 ألف جنيه غرامة للتحايل على صندوق ذوي الإعاقة
حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يحاول التلاعب أو التحايل للحصول على مزايا من الصندوق بالمخالفة لأحكام القانون.
وتنص المادة 18 على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رد المزايا غير المستحقة
إضافة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة، تلزم المحكمة المخالف برد كافة المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، أو ما يعادل قيمتها.
إنشاء الصندوق وتبعيته
ينص القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بصفته شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب دعمهم في مختلف جوانب الحياة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتوفير بيئة معيشية مناسبة.
اختصاصات مجلس الإدارة
يُعتبر مجلس إدارة الصندوق السلطة المهيمنة على شئونه، حيث يتولى وضع النظم واللوائح الداخلية الفنية والمالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، فيما يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء والجهات الأخرى.
