رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصرع 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بنجع مير شمال أسيوط

ارشيفية
ارشيفية

لقي 3 اشخاص بينهم اب ونجله مصرعهم في مشاجرة ثأرية بقرية نجع مير التابعة لمركز القوصية شمال أسيوط، بين عائلتي “أولاد نبوية” و"الحرزاية".
تفاصيل الواقعة 
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين العائلتين.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع عاطف ح ع 60 عامًا، نجله حامد ٣٥ عامًا من عائلة أولاد نبوية، ياسر جمال عبدالناصر من عائلة الحرزاية.
أكد شهود عيان أن جذور الخصومة تعود إلى عام 2018، إثر نزاع على قطعة أرض زراعية .
وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على مداخل ومخارج القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وسط حالة من الترقب والحذر بين الأهالي .
وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
واستنادًا إلى المادة 238 من قانون العقوبات، تم تحديد العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم كالتالي:
تنص المادة 238 على أنه إذا تسبب شخص في وفاة آخر نتيجة خطأ قد يكون ناجمًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح، فيجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.
وفي الحالات التي يكون المخالف قد ارتكب إخلالًا جسيمًا بواجبه المهني أو كان متعاطيًا للكحول أو المخدرات خلال ارتكابه الخطأ الناتج عن الحادث، أو إذا تعمد تجاهل المساعدة للضحية، يكون عقابه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.
وفي حالة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.
وإذا توافرت ظروف أخرى مثل الإخلال الجسيم بالواجب المهني أو تعاطي المخدرات، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات.
يهدف هذا القانون إلى توعية الأفراد بأهمية احترام القوانين واللوائح واتباع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الآخرين.
بالإضافة إلى تطبيق العقوبات، يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتقديم العون والمساعدة لهم في مواجهة صعوباتهم.

تم نسخ الرابط