من بعد الإعدام.. المؤبد لقاتلة زوجها بأسيوط | تفاصيل

قضت محكمة جنايات أسيوط اليوم بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق معلمة إلى السجن المؤبد، لاتهامها بقتل زوجها ذبحًا والشروع في قتل طفلهما بمركز ديروط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر وذلك عقب قبول استئنافها وصدور تقارير حول حالتها النفسية.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2023، عندما أقدمت المتهمة "أمل. م. ز" على قتل زوجها "يسري. ع. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، ثم شرعت في قتل ابنهما "عمر" ٥ سنوات بطعنه، إلا أنه نجا بعد تلقيه العلاج.
وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهمة مصحة نفسية لفحص قواها العقلية وبيان مدى مسؤوليتها عن الجريمة.
وخلال المحاكمة، اعترفت المتهمة تفصيليًا بارتكاب الواقعة، لكنها زعمت أنها كانت تحت تأثير اضطرابات نفسية حادة، وأنها لم تكن في وعيها ولم تدرك ما فعلته، مؤكدةً أنها كانت تحب زوجها وأسرتها.
حدد القانون المصري عدة عقوبات لجرائم القتل في المجتمع المصري والتي تعد من أبشع الجرائم التي يهتز لها المجتمع وتضمنت عدة طرق للقتل، منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتخطيط نية مسبقة وإصراره على القتل، وقتل دون سبق الإصرار،  وقتل لدفاع عن الشرف، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات والإتجار في الأعضاء البشرية.

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

القتل دون سبق الإصرار والترصد

وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.

المشاركون في القتل

وحددت المادة 235 من قانون العقوبات، أن المشاركون فى القتل عم الأشخاص الذين يقومون بمساندة الجاني لارتكاب الجريمة والتآمر أو التحريض معه وهذه المساندة قد تكون ماديا أو نفسيا أو جسدية، وهي ما حددها المشرع فى القانون أن يعاقب مرتكبها بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة.

قتل الدفاع عن الشرف

واعتبر المشرع في القانون المصري أن القتل دفاعا عن الشرف يعتد به فى حالة إثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها ويثبت ذلك من خلال تواجدهما معا في فراش الزوجية، ويكون بعلامات غير لائقة ومخلة وأثبت الزنا وقام بقتلها في الحال.
فقد نصت المادة 237 من قانون العقوبات على: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236»، حيث إن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.

الضرب المفضي إلى الموت

وتعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت يفعلها صاحبها بدون قصد نية أو إصرار على ذلك، وعدم وجود قصد جنائي لدى المتهم وأنه اعتدى على المجني عليه ضربًا حتى فارق الحياة، دون نية مبيتة أو سبق التحضير للجريمة.
وقد نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من ارتكب جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا ثبت ارتكابها بغرض إرهابي.