الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم في أكتوبر المقبل
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة ستبدأ العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم، وذلك مع بداية شهر أكتوبر المقبل، ضمن جهود الدولة لتوفير حلول عادلة ومتوازنة لقضية الإيجارات القديمة.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الخطوة تهدف إلى تيسير إجراءات التقديم للمواطنين إلكترونيًا، مع توفير خيار آخر من خلال مكاتب البريد لرفع المستندات المطلوبة.
اختيارات مرنة بين الإيجار أو التمليك
أكد المتحدث الرسمي أن المنصة ستتيح للمتقدمين الاختيار بين الحصول على الوحدة الجديدة بنظام الإيجار أو بنظام التمليك، بحسب رغبة المتقدم وظروفه. كما شدد على أن الوحدات ستكون داخل نفس المحافظة التي يقيم بها المتقدم، مراعاةً للبعد الجغرافي والاجتماعي للأسر.
وأشار إلى أن المتقدم سيكون مطالبًا بتقديم مستندات موثقة تثبت العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى ما يثبت الحالة الاجتماعية ودخل الأسرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات لتفادي رفض الطلب.
دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تحديد عدد الوحدات
أوضح خطاب أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الجهة المنوط بها تحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، وفقًا للطلبات المقدمة واحتياجات كل منطقة.
آليات تقديم المستندات وتوضيح أسباب الرفض
وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان عن أن تقديم المستندات سيكون متاحًا عبر وسيلتين: إما من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، أو عن طريق مكاتب البريد التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض.
وحذر من أن أي نقص أو خطأ في المستندات، سواء كانت تتعلق بإثبات العلاقة الإيجارية، أو الدخل، أو الوضع الاجتماعي، قد يؤدي إلى رفض الطلب. وفي حال الرفض، سيُتاح للمتقدمين شهر كامل لتقديم تظلم، على أن يتم النظر فيه من قبل الجهات المختصة.
دعوة للمتقدمين للاستعداد واستيفاء الأوراق
وفي ختام تصريحاته، دعا المهندس عمرو خطاب المواطنين الراغبين في التقديم إلى الاستعداد مبكرًا واستكمال المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلبات عند فتح باب التقديم في أكتوبر، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم حلول مستدامة للمواطنين المتأثرين بمنظومة الإيجار القديم.