استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. مجلس النواب يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بأحكام الدستور ومبادئ العدالة وسيادة القانون، أعلن مجلس النواب رفضه لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية" المُعترض عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري.

وكان مجلس النواب قد تلقى كتابًا رسميًا من رئيس الجمهورية يُعرب فيه عن اعتراضه على عدد من مواد مشروع القانون، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية رد القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها.

وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أن اعتراض الرئيس السيسي جاء مدفوعًا برؤية وطنية عميقة وحرص بالغ على أن تظل البنية التشريعية في مصر قائمة على معايير الدقة والموضوعية والتوازن، دون تغليب اعتبارات السرعة أو الكفاءة الإجرائية على ضمانات العدالة والحقوق الدستورية.

وأكد مجلس النواب ترحيبه الكامل بالتوجيه الرئاسي، معتبرًا إياه تجسيدًا لفلسفة دستورية راقية تؤمن بالتعاون المتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومثالًا يُحتذى به في احترام المرجعيات القانونية والدستورية.

وبموجب اللائحة الداخلية للمجلس، تمت إحالة اعتراض الرئيس إلى اللجنة العامة، التي أوصت برفض مشروع القانون، وهي التوصية التي أقرها البرلمان رسميًا، ما يعني عدم صدور القانون.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن هذا القرار يعكس استجابة البرلمان لإرادة الشعب المصري، ويعزز من المبادئ التي تقوم عليها منظومة العدالة وسيادة القانون في البلاد، في ظل حرص مؤسسات الدولة على حماية الحقوق والحريات العامة.

ويأتي هذا التطور التشريعي في وقت تشهد فيه مصر تحولات هامة على المستوى القانوني والمؤسسي، بهدف تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة.