الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لإعادة النظر فيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده، بعد أن كان قد ورد من البرلمان بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء استجابةً للمناشدات التي طرحت لإعادة النظر في بعض النصوص التي تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، وذلك بما يكفل تعزيز الضمانات الدستورية المقررة لحرمة المسكن، وصون حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات في التطبيق العملي.

وأشار الرئيس إلى أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، بما يضمن تطبيقها بدقة ويسر، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور وسيادة القانون.

كما نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، من بينها:

وضع آليات لمنع المتهمين من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول.

إقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.

تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

استحداث نظام لحماية الشهود.

تعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

إدخال تعديلات جوهرية على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.