مخدرات وأسلحة غير مرخصة.. بدء التحقيق مع عناصر إجرامية بـ3محافظات

تباشر الجهات المختصة، تحقيقاتها مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة.

سقوط أباطرة «الكيف» في 3 محافظات

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالي 137 مليون جنيه.

ضبط عناصر بؤر إجرامية

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر  غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظات "الإسماعيلية – السويس - أسيوط"  تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.  

وجرى استهدافهم، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وذلك من خلال التنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأمكن ضبطهم  وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، شابو" – 1600 قرص مخدر – 93 قطعة سلاح ناري "44 بندقية خرطوش، 18 بندقية آلية، 31 فرد خرطوش، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من137 مليون جنيه.   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

ويقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.