عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نسمع أصوات القنابل التي يلقيها نتنياهو على أبنائنا في غزة
عبّرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن قلقها العميق من استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، واصفةً الوضع بأنه "رعب حقيقي" لأنها تسمع أصوات القنابل التي تُلقيها القوات الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أبنائهم المحتجزين داخل القطاع. وقالت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء، إن المحتجزين ما زالوا في غزة، وأن استمرار العمليات العسكرية لا يؤدي إلا إلى زيادة معاناتهم.
وأضافت الهيئة أن استمرار القصف والحصار، الذي وصفته بأنه "عملية عربات جدعون"، لا يقتصر على قتل الجنود الإسرائيليين المحتجزين فقط، بل يشكل خطرًا على المدنيين الفلسطينيين أيضاً، محملة نتنياهو مسؤولية تعريض حياة أبنائها للخطر بسبب رفضه توقيع صفقة يمكن أن تنهي حكمه وتُنهي أزمة الأسرى.
تصعيد عسكري واسع مع تحضيرات للغزو البري
وفي سياق متصل، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش بدأ تجنيد آلاف من قوات الاحتياط في إطار تحضيرات واسعة للعملية العسكرية البرية في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن العملية تستهدف تشديد الضربات على حركة حماس بهدف تحرير المحتجزين الإسرائيليين.
وقال زامير خلال تصريحاته: "قدمنا للقيادة السياسية عرضًا شاملًا يتضمن المخاطر والفرص في العملية، ونحن نعمل في عمق مدينة غزة لتحقيق أهدافنا العسكرية"، مؤكداً أن تحرير المحتجزين هو الهدف الأساسي للعملية.
نتنياهو يؤكد جهود حماية المدنيين رغم الهجوم الشامل
بدوره، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يواصل عملياته داخل مدينة غزة لهزيمة حركة حماس، مع التركيز على حماية المدنيين وإجلائهم من مناطق العمليات.
وقال نتنياهو: "نعمل على فتح طرق إضافية لتسهيل إجلاء سكان غزة بشكل أسرع وأكثر أمانًا، في محاولة لتقليل الخسائر المدنية التي قد تحدث أثناء العملية العسكرية".
وأشار نتنياهو إلى أن الجيش يسعى لتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين، لكنه شدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها الأمنية.
أصداء دولية وإنسانية متصاعدة
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الدولي والقلق من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تتواصل التحذيرات من نزوح ملايين الفلسطينيين وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين نتيجة القصف المستمر.
من جهتها، تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف العمليات العسكرية ودفع الأطراف إلى التوصل إلى حلول سياسية تضمن سلامة المحتجزين وأمن المدنيين على حد سواء.
