لن نتخلى عنك.. وزير العمل يتواصل مع عاملة فقدت رضيعتها داخل شركة بالإسكندرية
في استجابة عاجلة لأحداث مأساوية شهدتها شركة "نايل لينين جروب" للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية، أجرى وزير العمل السيد محمد جبران، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً بالعاملة دعاء محمد التي فقدت طفلتها الرضيعة ذات الثلاثة أشهر أثناء وجودها على ذراعها داخل مقر عملها.
غضب واحتجاجات داخل الشركة
الحادثة المؤلمة أثارت حالة واسعة من الغضب بين العاملين بالشركة، الذين نظموا وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم، مطالبين بمراجعة أوضاعهم وتلبية عدد من الحقوق المشروعة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً.
عزاء ومواساة من الوزير
خلال الاتصال، قدّم الوزير خالص العزاء والمواساة للعاملة المفجوعة، مؤكداً أنه يتابع قضيتها شخصياً، وأن وزارة العمل لن تتخلى عنها في هذه المحنة وأكد أن الواقعة تحظى باهتمام مباشر من جانبه منذ لحظة وقوعها.
تكليف بالتحقيق العاجل
وجّه وزير العمل مدير مديرية العمل بالإسكندرية بفتح تحقيق عاجل وشامل في كافة الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تقصير محتمل، مشدداً على أن سلامة العاملين وحقوقهم خط أحمر.
تأكيد على حقوق العمال
جدد جبران التأكيد أن جميع المطالب المشروعة للعمال قيد الدراسة، وأن الدولة تضمن حقوقهم كاملة بقوة القانون، مع متابعة مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لحين تسوية جميع الملفات العالقة.
وفي وقت سابق وجه وزير العمل محمد جبران ، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق ،وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 11 شركة "بدون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ،النشاط الوهمي لهذه الشركات.
وبحسب بيان "الداخلية "، أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام – الوثائق" قيام "11 شركة ،بدون ترخيص" تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها، وأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "12 من مالكي ومديري تلك الشركات، لـ2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف وعقود اتفاق عمل بالخارج، وعدد من الدفاتر والأكلاشيهات، وهواتف محمول، و9 أجهزة لاب توب"، وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.