رانيا المشاط: نمو الاقتصاد المصري يتضاعف إلى 4% خلال العام الماضي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا، انعكس في مضاعفة معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي ليصل إلى 4%، مع تحقيق خطوات جادة في خفض معدلات التضخم وتحسين المؤشرات الكلية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، حيث استعرضت الوزيرة أبرز ملامح الأداء الاقتصادي وخطط الحكومة لدعم التنمية الشاملة.

معدلات النمو الاقتصادي تتضاعف رغم التحديات

أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، إذ ارتفع معدل النمو إلى 4%، وهو ضعف المعدلات التي كانت متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. 

وأشارت إلى أن هذه النسبة تمثل مؤشراً إيجابياً على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وأزمات سلاسل التوريد.

وأضافت المشاط أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، عبر تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

الصحة على رأس أولويات الدولة بزيادة 65% في المخصصات

وفيما يخص القطاع الصحي، أكدت الوزيرة أن مخصصاته شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز قدرات المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة.

كما شددت المشاط على أن الاستثمار في الصحة يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية المجتمعية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج شاملة للارتقاء بالخدمات الطبية وضمان وصولها لكل المواطنين.

تراجع التضخم إلى 12% في أغسطس 2025

كشفت وزيرة التخطيط عن تسجيل انخفاض جديد في معدل التضخم العام ليصل إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو من العام نفسه. وأكدت أن هذا التراجع يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت أن السيطرة على معدلات التضخم تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة، لما لها من تأثير مباشر على معيشة الأسر المصرية واستقرار الأسواق.

الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين

أشارت المشاط إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري. وأكدت أن مصر تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعات.

وأضافت أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال شراكات فعّالة مع مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

التوازن بين النمو والتنمية الاجتماعية

وشددت وزيرة التخطيط على أن الحكومة لا تركز فقط على تحقيق النمو الاقتصادي، وإنما تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. وأشارت إلى أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات.

وأكدت أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الموارد نحو القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعزز من مستويات الرضا المجتمعي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

خطط مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

في ختام كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، من خلال استمرار برامج الإصلاح، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل.

وأكدت أن الدولة ماضية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف المحافظات، بما يضمن توزيعًا عادلًا لمكتسبات التنمية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.