مصر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.. تفاصيل

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، حيث تناول الجانبان عددًا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الخطيب: العلاقات الاقتصادية مع تونس ركيزة للتعاون الإقليمي

أكد المهندس حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع تونس تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية واسعة للشركات التونسية داخل السوق المصري.
وأوضح الوزير أن اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية، مع تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين.

خطط للتوسع في القارة الأفريقية

كشف الخطيب أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة متكاملة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن إنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الرئيسية، إلى جانب تفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة.
وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع تونس الشقيقة للاستفادة من موقعها وإمكاناتها في تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا، بما يدعم التكامل الإقليمي ويخدم المصالح المشتركة.

وزير التجارة التونسي: نسعى إلى نموذج تعاون ناجح

من جانبه، أكد السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي مع مصر، وتطلّع تونس إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات.
وأشار عبيد إلى أهمية تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في القارة الأفريقية في إطار الاتفاقيات التجارية القائمة، مشددًا على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بآليات متابعة فعّالة خلال فترة زمنية محددة.

خارطة طريق للتعاون الاستثماري

أكد اللقاء اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في قطاعات ذات أولوية، مع الاتفاق على أهمية تحديد مجالات الاستثمار المستقبلية ووضع برنامج عمل وخارطة طريق واضحة لتفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.