وزير الخارجية المصري: بناء إثيوبيا لسد النهضة بشكل أحادي "عمل غير شرعي"
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن قيام إثيوبيا ببناء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي الجانب، وبدون اتفاق مسبق مع دولتي المصب، يعد "عملًا غير شرعي" ويتعارض مع قواعد القانون الدولي.
وقال عبد العاطي في خبر عاجل بثته القناة مساء اليوم، إن "نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود، ويخضع لقواعد ملزمة تنظم استغلال موارده بما يضمن حقوق كافة الدول المشاطئة". وأضاف: "ما تقوم به إثيوبيا من خطوات أحادية لا يتفق مع هذه القواعد ويشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي".
تحذير دبلوماسي من تصرفات إثيوبيا
جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أن بلاده كانت دائمًا داعمة للحوار والتفاوض في ملف سد النهضة، إلا أن النهج الإثيوبي القائم على الفرض الأحادي "يقوض فرص التفاهم، ويهدد الأمن المائي لدول المصب وعلى رأسها مصر والسودان".
وأوضح عبد العاطي أن "الموقف المصري ثابت، ويتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل السد، ويضمن مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف".
مخاوف متصاعدة من أزمة مائية
وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تفاقم أزمة سد النهضة، بعد استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات منفردة في عملية الملء والتشغيل، دون الرجوع إلى مصر والسودان أو التوصل لاتفاق نهائي بشأن آليات إدارة السد.
ويُذكر أن ملف سد النهضة لا يزال يشكل أحد أبرز الملفات الخلافية في القارة الإفريقية، حيث تؤكد مصر أن أمنها المائي "خط أحمر"، وتطالب بضمانات واضحة تمنع الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تعتمد عليها بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها المائية.
دعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات
واختتم وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، تصريحاته بتوجيه دعوة صريحة إلى الجانب الإثيوبي لـ "تحكيم صوت العقل والالتزام بالقانون الدولي"، مشددًا على أن استمرار التصرفات الأحادية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وتهديد الأمن الإقليمي. وأكد عبد العاطي أن مصر لا تزال منفتحة على الانخراط في أي مسار تفاوضي جاد وفعّال، يضمن التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدول المصب، ويراعي مصالح جميع شعوب دول حوض النيل دون إقصاء أو إضرار بأي طرف.