باستقلال دراجة نارية.. ضبط عاطلين روجا المخدرات فى الجيزة

كانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عاطلين يستقلان دراجة نارية بترويج المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة.

فحص الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ، وقائدها ومستقلها عاطلان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر فرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار. 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات. 

وفى سياق آخر

داهمت الأجهزة الأمنية تجار مخدرات بقرية الدير دائرة مركز قنا، وأسفرت المداهمة عن مصرع تاجر مخدرات عثر بحوزته على كمية من مخدر الشابو، وعلى الفور تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة

وكانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام للقبض على عنصر إجرامي خطير في قرية الدير التابعة لدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن مصرع "ط"، متهم في عدة قضايا، تاجر مخدرات وبحوزته كمية من الشابو المخدر وأسلحة نارية وذخيرة، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة خلال محاولة القبض عليه.

فيما تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.