88 دولة تعلّق خدمات البريد مع أمريكا بعد إلغاء الإعفاء الجمركي
أعلن الاتحاد البريدي العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن خدمات البريد المتجهة إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة تفوق 80%، بعد أن علّقت 88 دولة تعاملاتها البريدية مع واشنطن، بشكل كلي أو جزئي، رداً على قرار أمريكي مفاجئ بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود منخفضة القيمة.
وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان رسمي، إن الاتحاد يعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تتطلب "تغييرات تشغيلية كبيرة" من مشغلي البريد حول العالم.
ترامب يلغي اتفاقية "دي مينيميس"
ويعود سبب الأزمة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو الماضي، إلغاء العمل باتفاقية "دي مينيميس"، التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية، وهو ما كان يشجع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
وبحسب بيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بلغت قيمة شحنات "دي مينيميس" التي دخلت البلاد في عام 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تخلفه هذه التغييرات على المستهلكين والشركات الصغيرة حول العالم.
قيود شحن من عشرات الدول
وشملت قائمة الدول التي علّقت أو فرضت قيودًا على الشحنات البريدية إلى أميركا كلاً من: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا، ومالطا، ومولدوفا، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند.
يحذر خبراء في مجالي التجارة والخدمات البريدية من أن استمرار القيود المفروضة على الشحنات البريدية إلى الولايات المتحدة قد يتسبب في تعطيل سلاسل التوريد، خصوصاً للسلع منخفضة القيمة التي تعتمد على الشحن السريع. كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن الدولي، ويهدد بعرقلة نمو التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ويشير الخبراء إلى أن غياب بدائل لوجستية بنفس الكفاءة والسرعة يزيد من تعقيد الأزمة، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمعالجة تبعات القرار الأمريكي.
