"كان هدفنا تحقيق أرباح مالية".. اعترافات المتهمين بحيازة 43 ألف قطعة ألعاب نارية
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع تشكيل عصابي مكوَّن من 5 أشخاص، بتهمة إدارة مخازن وورش لتصنيع الألعاب النارية وحيازتها، وذلك بعد ضبط أكثر من 43 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة كانت معدة للترويج، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أداروا تلك المخازن والورش دون الحصول على تراخيص رسمية، واعترفوا بأن الهدف من ذلك كان الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة من بيع الألعاب النارية، التي تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين والأمن العام.
وقررت جهات التحقيق حجز المتهمين على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة المختصة بإعداد تقارير فنية عن المضبوطات، وبيان مدى خطورتها على السلامة العامة.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام المتهمين الخمسة بإدارة مخازن وورش في محافظات القاهرة، الفيوم، القليوبية، لتصنيع وحيازة الألعاب النارية تمهيداً لترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بحوزتهم المضبوطات، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، لما تمثله من تهديد للأرواح والممتلكات.
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية، والتي تنتشر بشكل كبير فى الأعياد.
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
