بشري سارة من الشعبة.. انخفاض سعر الكتكوت 35 جنيهًا واستقرار الدواجن

كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، سامح السيد،عن تفاصيل جديدة حول صناعة الدواجن في مصر وتوجهات الحكومة لتطوير هذه الصناعة في ظل التحديات الراهنة. 

جاء ذلك خلال حوار أجراه في برنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، حيث تم مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بأسعار الدواجن، انخفاض أسعار الكتكوت، ودور السماسرة في السوق.

توجهات وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن

أكد سامح السيد أن وزارة الزراعة، بقيادة الوزير علاء فاروق، تعمل بشكل جاد على تطوير صناعة الدواجن في مصر. 

وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن بدائل وسبل جديدة لتحسين هذه الصناعة بما يضمن تقديم أسعار عادلة للمستهلكين، مع تقليل حلقات التداول الوسيطة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأوضح السيد أن هناك جهودًا مستمرة من قبل الحكومة لتقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك، مما يساعد في الحد من التلاعب في أسعار السوق.

السماسرة وتأثيرهم على أسعار الدواجن

من أهم ما تم الكشف عنه في هذا الحوار هو دور السماسرة في رفع أسعار الدواجن في الفترات السابقة. حيث اعتبر السيد أن السماسرة هم العامل الأساسي وراء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدواجن في السوق المصري. ولفت إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد قام بإحالة عدد من السماسرة للنيابة العامة بسبب تلاعبهم في الأسعار، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لمكافحة التلاعب وحماية حقوق المواطن المصري.

35 جنيها انخفاض في سعر الكتكوت

أشار سامح السيد إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الكتكوت حيث كان سعر الكتكوت في فترة سابقة قد وصل إلى 52 جنيهًا، بينما انخفض الآن إلى 17 جنيهًا، أي بانخفاض قدره 35 جنيهًا. وأوضح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بشكل كبير، حيث انخفض سعر طن العلف من 32 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

كما أكد السيد أن هذا الانخفاض في الأسعار سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الدواجن في الفترة القادمة، متوقعًا ألا تشهد الأسعار أي ارتفاعات في المستقبل القريب.

تشغيل بورصة الدواجن وتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009

أضاف السيد أنه من الضروري أن يتم تشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، والتي توقفت عن العمل منذ 12 عامًا. وأوضح أن البورصة تُعد وسيلة لتحديد أسعار الدواجن والكتاكيت وفقًا للعرض والطلب، مما يساعد في استقرار السوق.

وأشار إلى أنه من المهم أيضًا تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الذي تم سنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا في العالم، والذي يمنع بيع وتداول الطيور الحية في الأسواق. وأكد أن هذا القانون ضروري لضمان سلامة وأمن صحة المواطن المصري، خاصة في ظل انتشار الأوبئة.

الأمان الحيوي وصحة المواطن

لفت السيد إلى أن بيع الدواجن المثلجة يُعد الخيار الأفضل لصحة المواطن المصري، حيث أن بيع الدواجن حية في الأسواق يمثل خطرًا على الصحة العامة. وأكد أن العديد من الدول العالمية قد قامت بتحويل المحلات التي تبيع الدواجن حية إلى محلات لبيع الدواجن المثلجة، وذلك من باب الأمان الحيوي.

وأشار إلى أن بيع الدواجن المثلجة يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، ويقلل من فرص انتقال الأمراض بين الإنسان والحيوان.

ختامًا: آفاق مستقبلية لصناعة الدواجن في مصر

من خلال هذه التصريحات، يبدو أن هناك تحركات جادة لتحسين صناعة الدواجن في مصر، من خلال تخفيض الأسعار، مكافحة التلاعب في السوق، وتنفيذ التشريعات اللازمة لضمان الأمان الحيوي. كما أن دور وزارة الزراعة وجهاز حماية المنافسة في هذا السياق يمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار في هذا القطاع الحيوي.

من المتوقع أن تكون هذه الجهود جزءًا من خطة استراتيجية شاملة لتحسين صناعة الدواجن في مصر، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي مع الحفاظ على صحة المواطن.