ضربة موجعة للمتلاعبين.. ضبط 7 طن دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، العديد من قضايا التجار المخالفين لقانون الدولة باحتكار الدقيق المدعم البلدي داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل بيعه مره أخرى في السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر.

حملات أمنية لرصد تجار احتكار الدقيق

شنت أجهزة الأمن بـ  وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل رصد التجار الجشعين في احتكار الدقيق داخل المخابز السياحية والحرة المدعمة من أجل بيعه مرة أخرى بسعر أعلى من المعلن عنه.

ضبط 7 طن دقيق

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 7 طن دقيق أبيض .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على" الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".