عراقجي: خطوة "غير قانونية" من الترويكا الأوروبية تؤجج التوتر
صعّدت إيران من لهجتها تجاه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بعد إعلانها بدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، في خطوة اعتبرتها طهران "استفزازاً غير مبرر" يهدد بإجهاض أي مسار دبلوماسي محتمل لحل الأزمة النووية.
إدانة رسمية إيرانية وتحذيرات دبلوماسية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أدان، الخميس، ما وصفه بـ"الخطوة غير القانونية وغير المبررة" التي اتخذتها الترويكا الأوروبية، مؤكداً أن هذا الإجراء "يزيد من الشكوك حول نوايا هذه الدول تجاه إيران، ويعقّد المسار الدبلوماسي".
تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وعدد من نظرائه الأوروبيين، حيث شدد على أن إيران سترد بالشكل المناسب على ما وصفه بـ"تصرف استفزازي وغير لائق".
مساعٍ أوروبية لتبرير التحرك
في المقابل، دعت كالاس إلى التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور الوسيط لتسهيل الحوار. وشددت على ضرورة استمرار التواصل بين الطرفين لتجنب التصعيد.
وبررت الترويكا الأوروبية خطوتها بأن إيران لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خصوصاً فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتبره خرقاً جوهرياً يتيح قانوناً تفعيل آلية الزناد.
مجلس الأمن يدخل على الخط
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة بطلب من الدول الأوروبية الثلاث، لبحث إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر الدولي بعد شهرين من قصف إسرائيلي–أميركي لمواقع إيرانية.
ويرى مراقبون أن هذه الجلسة ستكون اختباراً جديداً لتماسك المجتمع الدولي في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع المواقف المتباينة للدول الكبرى مثل روسيا والصين من جهة، والدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى.
أزمة جديدة تهدد الاتفاق النووي
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية حالة جمود تام منذ أشهر، ما يثير مخاوف من دخول الأزمة مرحلة مواجهة مفتوحة، لا سيما مع تهديدات إيرانية سابقة بالانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكان عراقجي قد حذر أكثر من مرة من أن مواصلة الضغط الغربي سيؤدي إلى خطوات "لا رجعة فيها"، وسط تحذيرات دولية من أن استمرار التصعيد قد يقوّض الاتفاق النووي نهائياً ويزيد من خطر نشوب مواجهة إقليمية جديدة.
