مصرع وإصابة 16 شخص في حادث الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا |صور

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا أسفر عن مصرع 5 أشخاص وأصيب 11 آخرين إثر تعرضهم لانقلاب ميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة ما بين وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة حوادث الطرقات
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التي يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.