دليلك لحجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم.. الشروط وخطوات التقديم الرسمية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بحصول مستأجري وحدات "الإيجار القديم" أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بما يراعي حقوق جميع الأطراف، ويوفر بدائل مناسبة تضمن عدم تضرر الأسر المستفيدة أو أصحاب الأنشطة التجارية، من خلال طرح وحدات بديلة وفق أنظمة متنوعة تشمل: الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عبر التمويل العقاري، أو السداد النقدي المباشر أو بالتقسيط الميسر، بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.

شروط الاستفادة من وحدات الايجار القديم البديلة 

حدد القرار مجموعة من الضوابط أبرزها: أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد قانونًا، وأن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة دون أن تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا بلا مبرر. 

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض، وأن تكون الوحدة الجديدة في نفس المحافظة وللغرض نفسه، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.

خطوات التقديم على وحدات بديلة لمستأجري الايجار القديم 

أوضح مجلس الوزراء أن التقديم سيتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال فترة 3 أشهر من تفعيلها، على أن يقوم المستأجر بإنشاء حساب خاص لتحميل المستندات المطلوبة مثل: عقد الإيجار، ما يثبت الدخل والحالة الاجتماعية، إضافة إلى المستندات الخاصة بذوي الإعاقة أو أصحاب الأنشطة التجارية.
وللتيسير على كبار السن وغير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا، تم تخصيص مكاتب البريد لتلقي الطلبات ورقيًا.

أولوية التخصيص على وحدات الايجار القديم 

أشار القرار إلى أن الأولوية ستكون للمستأجرين الأصليين، يليهم المستفيدون من امتداد العقود. ويتم ترتيب المستحقين وفق ثلاثة معايير أساسية هي: السن، مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما نص القرار على إلزام المستفيد بسداد المستحقات المقررة خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار عبر رسالة نصية، وإلا يُعتبر متنازلاً عن حقه في الأولوية. وشدد أيضًا على أن استخدام الوحدة الجديدة يجب أن يقتصر على الغرض المخصص لها، وإلا يتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة فورًا.

خطوة نحو العدالة الاجتماعية

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل معالجة متوازنة لملف الإيجار القديم الذي ظل معلقًا لعقود طويلة، حيث تضمن توفير حلول عملية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل.