رئيس جودة التعليم: تحقيق التوازن بين طرق التدريس الحديثة والتقليدية

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تحرص على أن تكون مواكبة للتغيرات المتسارعة على الصعيدين الدولي والمحلي، موضحًا أن منظومة التعليم في مصر كانت تعتمد لسنوات طويلة على نظام نمطي تقليدي يقوم على التعليم العام المؤدي إلى التعليم الجامعي، والتعليم الأزهري المؤدي إلى الجامعات الأزهرية، في حين لم يحظَ التعليم الفني بالموارد الكافية سواء المالية أو البشرية.

وأشار عشماوي،  خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك هيئة حديثة خاصة بضمان جودة التعليم الفني، وأن الهيئة القومية تتعاون معها بشكل وثيق باعتبارهما "ذراعين لكيان واحد"، مضيفًا أن التعليم الفني عالميًا وصل في بعض الدول إلى مستوى قد يتفوق فيه على التعليم الأكاديمي أو على الأقل يتساوى معه من حيث الأهمية، بينما ظل في مصر لفترة طويلة يُنظر إليه باعتباره أقل شأنًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الحديثة للجودة لم تعد تقتصر على المناهج والمقررات فقط، بل أصبحت تركز على "التعلم" أكثر من "التعليم"، لافتًا إلى أن عملية التعلم لا تقتصر على جدران الفصول والقاعات الدراسية، بل تشمل أنماطًا جديدة أبرزها التعليم الافتراضي.

وشدد عشماوي على أن الفكر الجديد يقوم على إحداث توازن بين مختلف أنماط التعليم وطرق التدريس، لضمان أن الطالب لا يكتفي بتلقي المعلومات، بل يكون قادرًا على إثبات ما تعلمه وتطبيقه على أرض الواقع.

وفي وقت سابق أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن تعديلات القانون الجديد تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين جودة التعليم وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشيراً إلى أن تطوير العملية التعليمية لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة وتحديات المستقبل.
وأضاف أن المستهدف الرئيسي هو ضمان حصول الطالب على تعليم متكامل داخل الفصل الدراسي يحقق له الفائدة العلمية والمهارية اللازمة، بعيداً عن ضغوط الامتحانات التقليدية التي لطالما شكلت عبئاً على الطلاب وأولياء أمورهم.

كما شدد الوزير على أن القانون الجديد سيسهم في توسيع قاعدة الخيارات التعليمية أمام الطلاب، عبر إتاحة مسارات متعددة وتوفير مرونة أكبر في تحديد مستقبلهم الدراسي والمهني، بدلاً من حصره في امتحان واحد يحدد المصير كما هو الحال في النظام القديم للثانوية العامة.

البكالوريا المصرية نقلة نوعية في التعليم الثانوي

ومن أبرز ما جاء في الاجتماع، الإعلان عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بداية من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 بشكل اختياري. وأوضح الوزير أن هذا النظام يمثل تحولاً جذرياً في مفهوم التعليم الثانوي، إذ يمنح الطالب أكثر من مسار للاختيار بما يتناسب مع ميوله ورغباته.

وتكمن الميزة الأكبر في شهادة البكالوريا المصرية في تعدد فرص الامتحانات المتاحة أمام الطالب، الأمر الذي يحد من القلق المرتبط بالامتحان الواحد ويمنح فرصة أكبر للتقييم العادل. وبذلك يصبح مستقبل الطالب غير مرهون بيوم واحد، بل بقدراته على التدرج والتحصيل عبر أكثر من فرصة.
وقد اعتبر أعضاء المجلس أن هذا التوجه يمثل استجابة حقيقية لمطالب المجتمع وقطاع واسع من الخبراء التربويين الذين دعوا منذ سنوات إلى تغيير نظام الثانوية العامة التقليدي وتبني آليات أكثر عدلاً وإنصافاً.