طهطا تبدأ حصر العقارات المؤجرة.. خطوة جادة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

 عقد الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المختصة بحصر الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في خطوة هامة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

طهطا تبدأ حصر العقارات المؤجرة

وخلال الاجتماع، شدد رئيس المدينة على ضرورة تنفيذ حصر شامل ومنظم لكافة العقارات والمنشآت المؤجرة بمختلف القطاعات بمدينة طهطا وساحل طهطا، فضلًا عن القرى التابعة للمركز، لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
وأكد "الشطوري" أن العمل يسير وفق خطة محكمة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تمهيدًا لتطبيق القانون على أرض الواقع، بما يكفل حقوق الملاك ويحمي المستأجرين، ويضع حدًا لأي نزاعات مستقبلية بين الطرفين.

يذكر ان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تكليفات واضحة إلى جميع المحافظين ببدء تنفيذ القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن.

وأكد الحمصاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، موضحًا أن القانون يعد محطة مفصلية في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تحقق العدالة لجميع الأطراف.

أهداف القانون وفترة الانتقال

وبيّن محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن من بين أبرز ما نص عليه القانون الجديد تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، للوحدات المؤجرة بغرض السكن. ولفت إلى أن هذه اللجان ستعمل وفق قواعد واضحة تضمن التدرج في تطبيق القانون، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

قواعد ومعايير عمل اللجان

وأشار الحمصاني إلى أن القرار الوزاري تضمن تفاصيل قواعد تشكيل اللجان، وآلية عملها، والمعايير المحددة لتصنيف المناطق السكنية، وستقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وأضاف أن التصنيف سيتم وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والخدمات المتوافرة، وحالة المرافق، ومستوى البنية التحتية، حيث تمنح كل منطقة درجات محددة وفق هذه المعايير، وهو ما سيساعد في تحديد القيمة العادلة للإيجار.

تحديد الحد الأدنى للأجرة

وأوضح المتحدث الرسمي أن تحديد الحد الأدنى للأجرة سيكون بناءً على التصنيفات التي تنتهي إليها هذه اللجان، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع الجوانب المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الجداول التي تحدد القيم الإيجارية للسنوات السبع الانتقالية.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الوصول إلى منظومة عادلة تحفظ حقوق الملاك وتراعي في الوقت نفسه ظروف المستأجرين.

وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية

وفي سياق متصل، كشف الحمصاني أن الحكومة ستتيح خيارًا بديلًا للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المنصة ستتلقى طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وهو ما يتيح للحكومة حصر الاحتياجات الفعلية وتخصيص الوحدات السكنية المناسبة وفقًا للمعايير التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.